تسجيل عقاري جديد في مصر بقلم: أشرف عمر

التسجيل
 
    
    - إعلان -
    
    تسجيل جديد للعقار في مصر
    
    بقلم: أشرف عمر
    
    المنصورة
    
    الثروة العقارية في مصر غير المرخصة وغير المسجلة في السجل العقاري ضخمة للغاية بحيث لا تتعدى الثروة العقارية المسجلة 2 في المائة من إجمالي هذه العقارات ، وهذا له أسبابه ودوافعه من جانب أصحاب العقارات على اختلاف أنواعها ، وهو التعامل مع الأحكام الصادرة عن المحاكم سواء صحة التوقيع أو الإثبات الملكية أو صدق هذه العقود وجوب تنفيذها أو التعامل مع عقود البيع الأولية لتجنب دفع الرسوم المطلوبة في الشهر العقاري وإجراءاته الطويلة والمعقدة وتسلسل ملكية العقارات غير المسجلة ، وفي المقابل أيضًا فشل الدول في تتبع هذا الأمر من البداية وإلزام التجار بملكية العقار بتسجيلهم. العقارات. وقد تعاملت الدولة مع المشترين وأصحاب العقارات على هذا الأساس واعترفت بملكيتهم لهذه العقارات وربطت جميع المرافق وأصدرت تراخيص لهذه المباني ، ولكن تم وضع قانون العقارات الجديد والمعدل بشكل عام. ملكية المصريين لممتلكاتهم المستقرة وغير المتنازع عليها في مهب الريح والمفقودة ، وطالبت مصر يين وأصحاب العقارات الآخرين بضرورة تسجيل عقاراتهم ، وإلا سيتم فرض غرامات تأخير عليهم ومنع أي تعامل مع أي مالك مع الجهات الحكومية باستثناء بعد التسجيل الرسمي للعقار والتسوية على العقار حتى لو كان قبل عام 2007 واعتبار التسهيلات في أي عقار غير مسجل تفقد شروطها القانونية ، وهذا الأمر حسب أسس التعامل العقاري واستقرار الوضع في مصر فترة طويلة لن يحقق القانون ما هو مأمول ، والهدف من التعديل موجود على أرض الواقع لأن طلب إحضار البائع والمشتري إلى السجل العقاري هو أمر أصبح مستحيلاً لأن معظم البائعين من هذه العقارات قد تكون مع الله وليس لدي الكثير من العقود المسجلة أو سلسلة الملكية المسجلة في السجل العقاري ، و r إن أصحاب العقارات ومن يحتجزهم لفترة طويلة لن يقبلوا فتح باب مع هؤلاء الأشخاص للسيطرة عليهم وابتزازهم ، وبالتالي لن يتم تسجيل عقار واحد في مصر في المدن القديمة لأن هذه المواد المعدلة تم وضعه في قانون التسجيل العقاري ولم يتم دراسته قانونيا او على ارض الواقع في مصر والجميع سيقف امام عقبة جدية لن تحقق الهدف المنشود من مشروع التسجيل العقاري وجرد الملكية العقارية في مصر ، إذا كان لوزارة العدل نية جادة للمضي قدمًا في إثبات تسجيل ملكية العقارات في مصر وتنظيمها ، وتعديل هذه المواد مرة أخرى ، والرضا في الحالات الموجودة أمام يدخل القانون حيز التنفيذ ، وهي حالات ملكية مستقرة عن طريق وضع اليد والبناء عليها عن طريق تسجيل عقد البيع الأولي فورًا بعد أن يقدم مالك العقار شهادة من المحكمة الملكية التي لا يوجد لها نزاع قانوني على هذا العقار ، بالإضافة إلى نسخة من وثائق تثبيت مرافق الدولة
    
    أما عن ترك الأمر في هذه الحالة ، فلن يتقدم الكثير لتسجيل عقاراتهم بسبب صعوبة الإجراءات ، ويتحكم بعض بائعي هذه العقارات في استغلال هذا الظرف في طلب المال من أصحاب هذه العقارات ، وبعضهم وافته المنية وبعضهم ليس لديه سلسلة ملكية مسجلة ، كما أن معظم العقارات الواقعة فوق هذه الأراضي هي ملك لأصحابها المرخص لهم ببنائها ولن يقبلوا بذلك. العودة مرة أخرى إلى بائعي الأراضي المبنية عليها
الوسوم